يبدو مضيق هرمز على الخريطة مجرد ممر ضيق بين اليابسة والماء، لكن تأثيره يتجاوز حدوده بكثير، إذ تعبر في مكان ما ناقلة نفط ببطء، وفي مكان آخر بعيد يتحدد سعر الوقود وتُضبط حركة الأسواق وتُبنى قرارات اقتصادية كاملة على رحلة لا تُرى. في هذا الممر البحري الذي يفصل بين إيران وسلطنة عُمان تمر يوميًا قرابة خُمس إمدادات النفط العالمية، في حركة تبدو روتينية لكنها في الواقع شديدة الحساسية.
يمثل مضيق هرمز عنق زجاجة حقيقيًا للطاقة العالمية، إذ تعبره يوميًا ما بين 17 و20 مليون برميل من النفط والمشتقات، إضافة إلى نحو خُمس تجارة الغاز الطبيعي المسال، وعلى الرغم من أن التوترات فيه تنعكس فورًا على الأسواق الغربية، فإن الوجهة الأساسية لهذه الشحنات تبقى آسيا، حيث تتجه النسبة الأكبر منها إلى دول مثل الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان، وهي اقتصادات ترتبط بشكل مباشر باستقرار هذا الممر واستمرارية تدفق الطاقة عبره.
ولم يكن العبور عبر المضيق في ثمانينيات القرن الماضي خاليا من التهديدات، إذ امتلأت عناوين الصحف العربية بالتحذيرات، وتكررت التهديدات بإغلاقه في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، ومن بين تلك العناوين ما نُشر في أيلول عام 1983 عن تهديدات إيرانية بحصار مضيق هرمز وربط ذلك بتطورات عسكرية في المنطقة، وهو ما جعل فكرة إغلاق هذا الممر احتمالًا حاضرًا في النقاش الدولي، وحتى ان لم يكن الإغلاق قد حدث فعليًا، لكن مجرد طرحه كان كافيًا لإثارة قلق واسع وتحريك اهتمام دولي لضمان استمرار الملاحة فيه.
ولم يقتصر المشهد آنذاك على كونه أخبارًا سياسية عابرة، بل تشكّل كواقع يومي متكامل تتداخل فيه حركة السفن التي تواصل عبورها بحذر شديد مع التحركات البحرية الدولية التي تتابع الوضع عن كثب، في وقت كانت فيه الأسواق العالمية ترصد كل تفصيل بدقة عالية، إدراكًا منها أن أي اضطراب، مهما بدا محدودًا في هذا الممر الضيق، سرعان ما يمتد أثره خارج حدود المنطقة ليصل إلى اقتصادات بعيدة، وينعكس بشكل غير مباشر على تفاصيل الحياة اليومية لأشخاص لا تبدو لهم علاقة مباشرة بهذا البحر.
ويعود مضيق هرمز في الوقت الراهن إلى واجهة المشهد مع كل تصعيد جديد تشهده المنطقة، إذ تتزايد التقارير التي تتحدث عن احتمالات إغلاقه، وتتلقى السفن العاملة في الخليج رسائل تحذيرية تعكس مستوى التوتر القائم، فهل ينهي سعر البنزين الحرب القائمة بدلا عن زيادة الأرواح التي زُهقت؟
